قائم مقام و معاون برنامه ریزی شهرداری ورامین گفت:بر اساس ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم شوراهای اسلامی شهرداری ها و سایر مراجع ذیربط موظف به تدوین “نظام درآمدهای پایدار شهر داری ها تا پایان سال اول برنامه شده اند.“محمد حیدری” گفت: برون سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداری ها به سمت هزینه کرد در حوزه وظایف اصلی و ممنوعیت پرداخت هر گونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاه های اجرایی از موارد مهم قانون برنامه پنجم می باشد.
وی با اشاره به کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری،اداری،صنعتی متناسب با کاربری های مسکونی همان منطقه گفت:این امر با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربری ها تعلق می گیرد.
حیدری ادامه داد:تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری،نگهداری ،نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیر ساخت های توسعه ،عمران شهری و حمل و نقل یکی از مواردی است که در این قانون گنجانده شده است.
قائم مقام شهرداری ورامین اظهار داشت:تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینه کرد شهرداری و افزایش تراکم زمین های مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمین های غیر مشجر با سطح اشغال بیشتر یکی از اهداف مهم این برنامه می باشد.
معاون برنامه ریزی شهرداری ورامین گفت:تبدیل موضوع در آمد شهرداری ها از عوارض املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات با ملاحظه و پیش بینی های قانونی فوق الذکر مشخص می شود که ضرورت دستیابی شهرداری ها به منابع درآمدی پایدار در سطح کشور توسط سیاستگذاران و قانون گذاران به رسمیت شناخته شده است.
وی با اشاره به اینکه شهرها و کلان شهرها از این عرصه مستثنی نیستند ادامه داد:با توجه به سیاست خود گردانی شهرداری ها از سال ۱۳۶۷ این امر بسیار دشوار تر شده است.
حیدری اظهار داشت:عدم وجود تعریف مشخص از نظام درآمدی شهرداری در قالب نظام کلان اقتصادی کشور و تغییرات و مداخلات موردی و پیاپی طرح و اجرای خود کفایی و خود اتکایی شهرداری ها در طی ۳۰ سال گذشته و بی توجهی به مبانی نظری و تجربه های جهانی حاکم بر این بخش در آمد شهرداری ها را در وضعیت ناپایدار قرار داده است.
وی اضافه کرد:در طی سه دهه گذشته درآمد شهرداری ها وابستگی زیادی به ساخت و ساز های شهری پیدا کرده که خود معلول پدیده مهاجرت و شهر نشینی بوده و این موضوع بی گمان در مواقع رکود ساخت و ساز می تواند شهرداری ها را از لحاظ خدمت رسانی به شهروندان در موقعیت بحرانی قرار گیرد.
وی در پایان اظهار داشت:نکته قابل توجه آن است که وابستگی شهرداری ها به درآمد های حاصل از ساخت و ساز و اتکاء به درآمدهای ناپایدار در ذات خود مخالف تسهیل توسعه کسب و کار در شهر است و شهرداری ها را به نوعی مانع در برابر گسترش کسب و کارهای شهری بدل می کند.