به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، علي نوذرپور با بيان مطلب فوق گفت : طبق ماده ۱۵ قانون عمران و نوسازي شهري، ارائه دستورالعمل تدوين برنامه عمليات نوسازي و عمران شهري به عهده وزارت كشور گذارده شده است و اين دستورالعمل با رعايت قوانين و آيين نامه هاي مورد عمل شهرداري ها و شوراها تدوين و كوشش شده كه حداكثر هماهنگي را در فرآيند تهيه، تصويب، اجرا و نظارت برنامه با اسناد قانوني فرادست و مرتبط داشته باشد.

 وي با اشاره به اينكه دستورالعمل قبلي در اين زمينه در سال ۱۳۷۹ ابلاغ شده بود، اظهار كرد : دستورالعمل فعلي با بهره گيري از تجارب شهرداريهاي شهرهاي پيشرو جهان و تجارب داخلي و با هدف رفع نواقص دستورالعمل پيشين تدوين شده است و مي‌تواند حلقه اتصال نظام برنامه ريزي بلندمدت فضايي-كالبدي شهر (طرح جامع و طرح تفصيلي) با برنامه كوتاه مدت شهرداري (بودجه شهرداري) باشد.

نوذرپور در تشريح جايگاه اين برنامه ها گفت : برنامه هاي راهبردي توسعه شهري پاسخي به نياز مديريت شهري در كشور در مورد تدوين برنامه اي فراگير است به گونه اي كه بتواند در كنار برنامه هاي توسعه شهري  متداول در ايران، مانند برنامه جامع-تفصيلي كه اغلب ناظر بر ساماندهي كالبدي-فضايي شهر است و ساير برنامه هايي كه با هدف رفع بخشي از مسايل روزمره شهر مورد استفاده قرار مي گيرند، در چارچوبي علمي به آينده محتمل توسعه شهر به شكلي هدفمند و با اتكا به مشاركت همه بهره وران بپردازد.

وي در ادامه اظهار كرد : اين دستورالعمل به دنبال اينست كه ضمن تعيين سلسله مراتب تهيه و تصويب تا اجرا و پايش برنامه در دوسطح راهبردي و عملياتي به فرايندي از برنامه ريزي دست يابد كه تمامي رهنمودهاي راهبري و جهت گيري هاي بلندمدت و ميان مدت توسعه شهر از اسناد فرادست استخراج و در آن لحاظ شود يا درصورت نياز توليد و به روزرساني شود و چارچوبي براي تدوين برنامه راهبردي و عملياتي شهرداري ارائه دهد به نحوي كه به پيشنهادهاي روشني براي انجام تمامي فعاليتهاي شهرداري منجر شود.

نوذرپور همچنين در زمينه ويژگي هاي اين دستورالعمل گفت : از ويژگي هاي ممتاز اين دستورالهمل مي توان به تهيه سند راهبردي توسعه شهر به صورت فرابخشي و ترسيم آينده شهر و اتصال رهنمودها و پيشنهادهاي راهبردي اسناد توسعه شهري به نظام بودجه‌ريزي سالانه شهرداري از طريق تعريف پروژه‌هاي سرمايه‌اي و فعاليت‌هاي مستمر به تفكيك سال‌هاي برنامه، در برنامه عملياتي ميان مدت و تعيين محل تأمين اعتبار آن‌ها اشاره كرد.

وي، پيش بيني منابع مالي و درآمدهاي شهرداري در سناريوهاي مختلف، ارائه پيشنهادهاي قابل اجرا در چارچوب‌ محدوديت‌هاي مالي، اداري و فني و پرهيز از آرمان‌گرايي و داشتن قابليت سنجش خروجي محصول و خدمت با استفاده از تعريف اهداف كمّي در سطح كلان و خُرد را ديگر ويژگي هاي اين دستورالعمل ذكر نمود.

نوذرپور قابليت انعطاف پذيري عمليات با استفاده از امكان پايش و نظارت بر اجرا و بازنگري در برنامه‌ها با توجه به تغييرات شرايط محيط دروني و بيروني و نظم بخشي به فعاليت‌هاي شهرداري و ايجاد هماهنگي بين بخش‌هاي مختلف درون سازماني شهرداري را ساير ويژگي هاي عمده اين دستورالعمل برشمرد.